مجلس “جطو” يُطالب “العثماني” بحث الأحزاب السياسية على إرجاع الأموال لـ”خزينة الدولة”

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم سنة 2017، أن 17 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017).

وجاءت في التوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى السلطات الحكومية المختصة ضرورة الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.

التوصيات ذاتها طالبت السلطات الحكومية بالعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب؛ والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وذلك كما هو منصوص عليه في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

وشددت التوصيات على ضرورة احترام الأحزاب السياسية « مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية في ما يخص تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة دفاتر مساعدة من أجل توثيق العمليات المحاسبية المنجزة مع الهياكل المحلية؛ وفي حالة لا مركزة محاسبة الأحزاب ينبغي على هذه الهياكل مسك محاسبتها طبقا لمقتضيات هذا المخطط المحاسبي ».