أجرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حركة جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة التابعة لها، شملت مجموعة من المدن من بينها وجدة والقنيطرة وفاس وإيموزار كندر وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حركية داخلية ترمي إلى تجديد عدد من المسؤوليات الأمنية والاستفادة من أطر وكفاءات شابة ومتمرسة، بما يتيح تعزيز أداء المصالح الأمنية والرفع من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وشملت التعيينات، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 12 منصبا للمسؤولية، توزعت بين عدد من المصالح والمرافق الأمنية بمختلف المدن المعنية.
ومن بين أبرز هذه التعيينات، إسناد رئاسة المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بكل من أيت ملول وإنزكان ومشرع بلقصيري وجرف الملحة إلى مسؤولين أمنيين جدد، إلى جانب تعيين رؤساء للمصالح الولائية للعمل الاجتماعي الشرطي بكل من ورزازات وتطوان.
كما شملت الحركة الجديدة عددا من المصالح الأمنية المتخصصة، من خلال تعيين رئيس للمفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، ومسؤول على رأس المعبر الحدودي البري بوجدة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة.
وفي السّياق ذاته، جرى تعيين ثلاثة أطر أمنية تابعة لشرطة الزي الرسمي في مناصب للمسؤولية بكل من فاس وإيموزار كندر والقنيطرة.
وتندرج هذه الحركة في سياق توجه متواصل للمديرية العامة للأمن الوطني نحو إعادة توزيع المسؤوليات وإتاحة التداول على المناصب، بما يهدف إلى تطوير أداء الموارد البشرية الشرطية والاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الجهاز.
كما ترمي هذه التعيينات إلى إسناد مهام التدبير الميداني داخل المصالح الأمنية إلى أطر تتوفر على التكوين والتأهيل اللازمين، بما يمكنها من تنفيذ مخططات العمل الأمنية ورفع مستوى المردودية، وتعزيز حماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.