صادق أعضاء مجلس النواب وبالإجماع على مشروع قانون رقم 19.14، يوم أمسٍ الإثنين، والذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرفقة بالاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019.
وقد أشاد نواب الأمة ببنود الاتفاق باعتباره مكسباً جوهرياً للوحدة الترابية من خلال شموليتها لسواحل الصحراء، حيث عبر رؤساء الفرق البرلمانية المشكلة للمجلس عن تنويههم باقرار الاتفاق وقطعه الطريق على خصوم الوحدة الترابية الطامحين لتسجيل نقاط لصالحهم فيما يخص ملفات الثروات الطبيعية.
جدير بالذكر أن اتفاق مصائد الأسماك الذي جرى التصويت لصالح تمريرها وبأغلبية ساحقة من المشرعين الأوربيين، بتاريخ 12 فبراير 2019 بتعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو متوسطي، المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، وينص الإتفاق على رفع المقابل المالي له الى 52 مليون يورو وشمولية سواحل الصحراء.
كما تتضمن بنوده تأكيد موقف الإتحاد الأوربي من نزاع الصحراء ووضعية المنطقة القانوني، وبذلك سيدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ بشكل آني عقب نشره بالجريدة الرسمية، الأمر الذي سيتيح للأسطول الأوربي الإصطياد بسواحل المملكة بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية، حيث يغطي الإتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22 ،أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة .
