عزّز المغرب ولبنان تعاونهما القضائي في المجال الجنائي، بتوقيع ثلاث اتفاقيات جديدة، اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 بالرباط، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة العدل بالرباط، بحضور وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، في خطوة تستهدف تطوير الشراكة القضائية بين البلدين وتعزيز آليات التعاون الثنائي.
وتشمل الاتفاقية الأولى المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، من خلال وضع إطار للتعاون بين السلطات المختصة في المغرب ولبنان في ما يرتبط بالقضايا والإجراءات ذات الطابع الجنائي.
أمّا الاتفاقية الثانية، فتتعلق بنقل المحكوم عليهم، بينما خصصت الثالثة لتنظيم تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما تولى وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار التوقيع عن الجانب اللبناني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وبيروت، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات الجنائية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وآليات التعامل مع الأشخاص المطلوبين للعدالة.