بعد إنتهاء نصف ولايتها، يونيو الجاري، من المرتقب أن تشهد الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي “العدالة والتنمية”، تعديلاً حكومياً.
وتفرض خطوات التعديل الحكومي، الاتهامات المتبادلة بين مكونات الاغلبية الحكومية، وسوء التدبير والخلل الكبير في وزارتي التربية والصحة.
رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” وفي مجلس المستشارين ، أمسٍ الأربعاء ، قال أن أغلبيته متماسكة رغم وجود خلافات في الآراء و خطط العمل.
قيادي حزبي صرح لوسائل إعلام، “إنه سيكون هناك تعديل حكومي، سيهم عددا من الوزراء”، في حين نفى أن يطال التعديل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام مضيفا أن “الأسماء سيتم معرفتها حين الإعلان عنها بشكل رسمي”.
