باشرت مصالح أمنية مختصة تحقيقات موسعة بشأن شبكات يشتبه في تورطها في تزوير شهادات السكنى واستعمالها ضمن ملفات طلب تأشيرات “شنغن”، عبر تمكين أشخاص يقيمون خارج دوائر الاختصاص الترابي من الاستفادة من خدمات قنصليات محددة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شملت الأبحاث عددا من المدن، وامتدت إلى الاستماع لعشرات الأشخاص، بينهم رجال أمن وأعوان سلطة وموظفون ومنتخبون، إلى جانب مسؤولين ببعض الإدارات، في إطار مساعٍ ترمي إلى تحديد جميع المتورطين ورصد امتدادات هذه الشبكات.
وأظهرت المعطيات الأولية، وفق المصادر نفسها، توقيف مستشار جماعي سابق وموظف بقسم الحالة المدنية بمدينة طنجة، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز أختام مزورة يشتبه في استخدامها في إعداد وثائق إدارية مزيفة.
وأضافت المصادر أن التحقيقات لا تقتصر على مدينة طنجة، بل امتدت إلى عدد من الجماعات والمدن التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، من بينها القنيطرة والخميسات وتيفلت وسوق أربعاء الغرب، فضلا عن جماعات قروية مجاورة.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن أفراد هذه الشبكات كانوا يتقاضون عمولات تتجاوز 1000 درهم مقابل إصدار أو تسهيل الحصول على شهادات سكنى مزورة، مرجحة أن تفضي التحقيقات، التي تشرف عليها فرق متخصصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، إلى الكشف عن متورطين آخرين خلال الفترة المقبلة.
