مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة الصحافيين، وخصوصا المتعلقة بحملات التشهير التي تعرضت لها الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، عقب اعتقالها السبت الماضي، إن الحكومة السابقة عملت على وضع الإطار القانوني المنظم لقضايا القذف والسب، حيث أصدرته الحكومة السابقة الذي تم تعزيزه بمقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج المجلس الوطني للصحافي.
وختم الخلفي قائلا، “هناك شق قانوني وشق متعلق بالتنظيم الذاتي”.
يذكر أنه في هذه الندوة وضعت صورة لهاجر في الكرسي الأمامي بقاعة الندوات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرب من منصة الندوة، كما وضعت لافتة كتب عليها بأنا هاجر لم تحضر للندوة لأنها غائبة.
