أضحى الكل على استعداد تام لضبط عقارب ساعاتهم من جديد على “التوقيت القانوني” للبلاد، ستين دقيقة إلى الوراء، وذلك بحلول يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري.
وتأتي العودة إلى العمل بتوقيت “غرينتش” في سياق توجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت في بلدان الاتحاد بدء من أكتوبر لسنة 2019، بينما تُرك للدول الأعضاء اتخاذ قرار إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي عند حلول شهر أبريل.
وفي خضم اعتزام أوروبا إلغاء التوقيت الصيفي، وفي سياق مطلب الكثير من المغاربة باعتماد “التوقيت القانوني” الاعتيادي، فإن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإعلان القرار الحاسم في هذا الملف، استنادا إلى دراسة تشرف عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ووفق الوزارة المعنية، فإن المغرب يعتزم في الفترة القريبة المقبلة الكشف عن نتائج الدراسة التي ستحدد القرار النهائي بخصوص الساعة الإضافية، كما أن “الدراسة ستجيب عن مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الساعة الإضافية بشكل نهائي”.
