وجه “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات ورؤساء الجماعات، يطالب من خلالها ببتسوية أجور الموظفين وصرف التعويضات المتفق عليها في المراسيم الحكومية.
وتشرع المصالح المالية بالولايات والعمالات والجماعات الترابية، ابتداء من يوم غد الإثنين في تهييء اللوائح والملفات لتمكين آلاف الموظفين والعمال المرتبين في السلالم التي شملتها مقتضيات الحوار الإجتماعي من زيادات جديدة في الرواتب الشهرية والتعويضات العائلية نهاية شهر يوليوز الجاري.
وأعطى وزير الداخلية تعليماته الصارمة لأخذ هذا الموضوع بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الحكومة وتنزيلا لأكثر من 30 مرسوما صادق عليها المجلس الحكومي، مؤكدا في رسالته إلى الولاة والعمال أنهم مطالبون بالإنتهاء من تسوية جميع الملفات وإيجاد حلول مالية عاجلة للوضعيات المعلقة، حتى لو اقتضى الأمر اللجوء إلى صيغة القروض، بتشاور مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
