قام رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛ “إدريس جطّو”، برفع قائمة إلى رئيس الحكومة “سعد الدّين العثماني”، تضمُّ أسماء 44 منتخباً من أجل مُباشرة مسطرة العزل في حقّهم، وذلك بسبب ممتلكاتهم التي تهرّبوا دون التّصريح الإجباريِّ بها.
و وفقاُ للمعطيات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثّلاثاء، فيتعلّقُ الأمرُ بأربعةٍ وأربعين مُنتخباً، موزّعون على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
هذا الإجراء القاضي بالعزل، بحسب المجلس المذكور، يأتي طبقاً لأحكام البُند الـ6 من المادّة رقم 1 من القانون 54.06 المُتعلّق بإحداث التّصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحليّة والغرف المهنيّة، وكذا بعض فئات الموظّفين أو الأعوان العموميّين بممتلكاتهم.
و وجّهت المجالس الجهويّة للحسابات -إثر ذلك- إلى رئيس الحكومة، قوائم بأسماء الملزمين بالتّصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين؛ “الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات”.
المصادر ذاتها، أضافت أنّه تمّ توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية المتعارف عليها.
واكتفى المجلس الأعلى للحسابات بنشر الجهة التي ينتمي إليها المتهرّبون من التّصريح بالممتلكات دون ذكرهم بالإسم، حيثُ يتعلق الأمر بالجهات؛ “الدار البيضاء سطات”، وجهة “الرباط”، وجهة “الشرق”، وجهة “بني ملال خنيفرة”، وجهة “طنجة تطوان الحسيمة”، وجهة “فاس مكناس”، و”كلميم واد نون”، وجهة “مراكش”.
إلى ذلك، قام المجلس ذاته بنشر قائمة الجماعات والمقاطعات والغرف الفلاحيّة والتجاريّة التي ينتمي إليها المنتخبون المُخلُّون بواجب التّصريح بالممتلكات الذين تعذّر تسليم الإنذارات إليهم.
