عقد مجلسُ المُستشارين أمس الثّلاثاء، جلسةً وزاريّة، كشف خلالها وزير التّربية الوطنيّة والتّعليم العالي والبحث العلمي والتّكوين المهني، “سعيد أمزازي”، عن الإعداد لمعايير تُسهمُ في تصنيف مؤسّسات التّعليم الخاص لضبط رسومها المُرتفعة.
بخصوص ذلك، وأثناء الجلسة الأسبوعيّةِ ذاتها؛ المُخصّصة للأسئلة بمجلس المُستشارين، قال الوزير “أمزازي” أنّ المؤسّسات التّعليميّة الخُصوصيّة، تعرفُ تبايُناً كبيراً في الرُّسوم التي تفرضُها، والتي تشملُ واجبات التّمدرُس والتّأمين والنّقل المدرسي والإطعام في بعض الحالات، الشّيء الذي جعل “أمزازي” يُقر بعدم إمكانية التّدخُّل لتقنين هذه الرُّسوم، حيثُ أوضح؛ أنّ المُشكل يكمن بالشّكل الأساس، في القانون المؤطّر للتّعليم الخصوصي رقم 06.00، الذي لا يُعطي الصّلاحية للوزارة حتّى يتسنّى لها تقنين المرسوم.
وأشار “أمزازي”؛ إلى أنّ هذا الأمر تمّ تجاوزه من خلال القانون الإطار المتعلّق بالتّربية والتّكوين، الذي يناقشه البرلمان حاليّاً، حيث ينُصُّ في مادته 14 على تحديد ومراجعة رسوم التّسجيل والدّراسة والتّأمين والخدمات في مؤسّسات التّربية والتّكوين الخاصّة، عبر نصٍّ تنظيمي، حيثُ سيسمح هذا النص التنظيمي المرتقب إعدادُه، بعد المصادقة النّهائية على القانون الإطار، بإعادة النّظر في القانون 06.00 الذي تمّ اعتماده سنة 2000.
ورداً على سؤال أحد الفرق بمجلس المستشارين، قال وزير التربية : “نحن منكَبُّون على خلق معايير لتصنيف هذه المؤسسات حتّى لا تكون رسومها متوحّشة وإنما معقولة”.
إلى ذلك، كشف الوزير أنّ مستوى العرض والطّلب في هذا القطاع جعل رسوم الدّراسة تتراوح بين 500 و4000 درهم شهريّاً، مشيراً إلى أنّ كل مؤسّسة تُقدّم خدمة حسب نسبة الرّسوم. وكشف أنّ نفقات التّأمين لا يتمُّ ضبطُها على مستوى التّعليم الخصوصي.
