قالت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة في الدار البيضاء-سطات، إن “الوضعية الوبائية الراهنة مقلقة للغاية، بالنظر إلى سرعة تفشي فيروس كورونا في الجهة الاقتصادية، ما مرده إلى الكثافة السكانية المهمة، فالمعادلة المنطقية تشير إلى أن الأعداد الكبيرة للسكان تعني إصابة المزيد من الأفراد”.
وأضافت الرميلي، في البث المباشر الذي نظمته مبادرة “طارق بن زياد” حول الوضعية الصحية في الجهة الاقتصادية، أن “ثلث إصابات الجائحة تتمركز في الدار البيضاء-سطات، بفعل الدينامية الواسعة التي تعرفها المدن”، موردة أن “الجهة تسجل 12 ألف حالة نشطة في اليوم الواحد”.
وأوضحت المشرفة على تدبير قطاع الصحة بالجهة أن “الدار البيضاء-سطات كانت تسجل حالتين فقط خلال الأسبوع بعد دخول الفيروس إلى التراب الوطني؛ لكن وصلنا الآن إلى 11500 حالة في الأسبوع الواحد، أي بعد انقضاء 44 أسبوعا من محاربة الجائحة، إذ تزايدت الأرقام بعد شهري شتنبر وأكتوبر”.
وأبرزت المسؤولة عينها أن “الحالات بدأت ترتفع بعد رفع الحجر الصحي، لكن تفاقمت الوضعية الوبائية بعد 20 يوليوز الأخيرة”، مستطردة بالشرح: “نسجل أرقاماً تصاعدية مهمة، نذكر منها أن 5 في المائة من الحالات اليومية تكون حرجة، ما يستدعي نقلها إلى أقسام الإنعاش والعناية المركزة”.
ولفتت المتحدثة الانتباه إلى أن “معدل انتشار العدوى يبلغ 2.5 في المائة بالجهة، وهو رقم مرتفع بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، ولكن نسجل معدل شفاء إيجابي يتجاوز 80 في المائة”، مردفة: “نصف الحالات الصعبة تصل متأخرة إلى المستشفيات المحلية، ما نتج عنه تسجيل معدل وفيات يبلغ 1.2 في المائة، بينما يصل إلى 1.7 على الصعيد الوطني”.
“تمتاز الجهة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص في محاصرة تفشي الوباء”، وفق الرميلي، التي أكدت أن “الدار البيضاء تمثل نصف الموارد البشرية والأسِرَّة الكائنة بالمغرب، حيث رفعنا أعداد المشافي الميدانية إلى 17 إلى حد الآن، وذلك في سياق الخطة الحكومية التي رفعت الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية”.
وبشأن طريقة تشخيص الحالات المُصابة، ذكرت المسؤولة الجهوية بأن “أي شخص مشكوك في إصابته يتوجه إلى أقرب مستشفى عمومي إليه، أو يذهب إلى المختبرات الخاصة المتوفرة على الترخيص القانوني، وعددها 24، وحينما تكون الحالة إيجابية يتم بعث معطياتها الشخصية إلى تطبيق إلكتروني، سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو للقطاع العام، لتتكفل لجنة عمومية بالتواصل مع المعني وإرشاده إلى المستشفى”.
وشددت المتحدثة على أن “الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة يتم التكفل بها داخل المستشفى، بينما نوجه الحالات العادية لمتابعة البروتوكول الصحي في المنازل”، خالصة إلى أن “النظام الصحي محدود رغم رفع الطاقة الاستيعابية للمشافي في ظل نقص الموارد البشرية، لأن نجاحنا مرهون بخفض معدلات الإصابة”.
كما توقفت مداخلة الرميلي عند وضعية الجسم الطبي والتمريضي والتقني قائلة: “الأطباء والممرضون منهكون للغاية، حيث أصيب عدد منهم بالفيروس، بينما تشتغل البقية دون توقف بعد إلغاء العطل السنوية، ما يجعلنا نعيش سنة استثنائية صعبة”، داعية إلى “الالتزام بحس المواطنة في هذه الفترة الحرجة”.
بدوره، أورد البروفيسور شفيق الكتاني، اختصاصي الإنعاش والتخدير، أن “الأطر الصحية تعيش تحت ضغط كبير في الأسابيع الأخيرة بجهة الدار البيضاء-سطات، بسبب التوافد اليومي للحالات الصعبة والحرجة، ولكن تتسم الجهة بالتعاون المستمر بين أطباء القطاعين العام والخاص في محاربة الوباء”.
واستطرد الكتاني شارحاً: “يجب عدم التأخر في الكشف عن الفيروس، فإذا تعدى المريض اليوم السابع بعد إصابته بالوباء يكون العلاج صعباً، وإذا بلغ اليوم الثالث عشر يكون الوضع حرجا للغاية، علما أن وفيات الإنعاش كانت مرتفعة في صفوف المصابين بالأمراض المزمنة حتى قبل حلول الجائحة”.
وتحدث البروفيسور عن العدوى المرتفعة في الجهة الاقتصادية، معتبرا أن العزلة المنزلية هي السبيل الوحيد لوقفها في الأسابيع المقبلة، وأردف: “علينا التعايش مع الوباء لوقت طويل؛ غير أنه لا بد من وقف انتشار العدوى، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها”.
