نفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، في تصريح لها للوسائل إعلامٍ أجنبية، عن وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، خلال حكم الملك محمد السادس.
وقالت “بوعياش”، في حوار حديث لها، أجرته مع الوكالة الإسبانية “إيفي”، إن المغرب لا يوجد فيه سجناء سياسيون، وإنما سجناء تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، أو أعمال عنف بالموازاة مع الاحتجاجات، مضيفة أن هؤلاء المعتقلين لم يتم توقيفهم بسبب آرائهم، ولكن بسبب ما تسببت فيه احتجاجاتهم من عنف.
وحول ما إذا كانت حرية التعبير مضمونة في المغرب بنسبة مائة في المائة، أجابت بوعياش بالنفي، موضحة أنه “هناك الرقابة الذاتية، ولكن منذ خمس سنوات، لم يتم منع أي موقع إلكتروني، أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.
أما فيما يخص عقوبة الإعدام، التي عاد القضاء المغربي إلى النطق بها، على خلفية محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين، ومطلب إلغائها، قالت بوعياش إن إلغاء الإعدام قرار يظل في يد الهيأة التشريعية، واعتبرت أن المشكل يكمن في تردد البرلمانيين، داعية إلى الاستمرار في العمل للمطالبة بإلغائه، والرد على الحجج المقدمة دفاعا عنه باسم الدين، والشريعة، وهي الحجج، التي تقول بوعياش إنها ليست دائما منسجمة.
وفي الحوار ذاته، تحدثت بوعياش عن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمثلية الجنسية، حيث أكدت أن المعتقلين في هذا الإطار يتمتعون بمرافقة المدلس الوطني لحقوق الإنسان لملفاتهم لأسباب إنسانية، معتبرة أن مجلسها سجل انخفاض أعداد هذه المتابعات.
وفي ذات السياق، أوضحت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يدافع، حاليا، عن رفع التجريم عن العلاقات خارج الزواج، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مشيرة إلى أن هذه القضايا ستبرز بشكل أكبر في المجتمع مستقبلا، ونقاشها ضروري لتقدم حقوق الإنسان، مشددة على أن هذا الموضوع لم يعد محذورا كما كان، باستثناء القاصرين.
