مع كل دخول مدرسي تعرف المقاطعات وملحقة البلدية بمدينة طانطان ازدحاماً كبيراً، لا تسعف عشوائية تسيير وتدبير خدمات المواطنين عامة، وامضاء شواهد ادارية للطلبة والتلاميذ على وجه الخصوص، في الخفض من حدته، مما يجعل طلبة المدينة يعشون ككل سنة تأخيراً ملحوظاً عندما يتعلق الأمر بإيداع وثائقهم واستكمال اجراءاتهم الإدارية، مقارنة بباقي المدن الأخرى التي تولي اهتماما كبيرا للأمور الإستعجالية التزاما بمواعيد الأجال الممنوحة للطلبة والتلاميذ.
وفي تواصلنا مع بعض المواطنين ممن تواجدوا اليوم في ملحقة تابعة لبلدية المدينة، عزى هؤلاء تأخيرهم لضعف الخدمات المقدمة وغياب النجاعة الادارية في هذا المرفق العمومي، في ظل تواجد شباك واحد في أغلب الحالات، يجتمع عليه كل المرتفقين.
هذا وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا بعد نشر صور مواطنين وطلبة ينتظرون إمضاء وثائقهم الادارية، منهم من قضى ساعات من أجل امضاء نسخة كاملة من عقد الازدياد او شهادة البكالوريا.
وضع تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول الاختلالات التي تسببت في هذا الوضع الكارثي، الذي أصبحت معه ملحقة البلدية بالطنطان أشبه بسوق أسبوعي يغيب فيه التنظيم والمراقبة، و التي من ىبينها على الأرجح غياب ضمير مهني مسؤول قادر على الالتزام وتحقيق المنفعة العامة للمرتفقين بهذه الادارة.
كما تم سجل مجمل من التقتهم “أخبار تايم” غياب الموظفين يوم الجمعة، مباشرة بعد أداء الصلاة، مما يجعل المكاتب فارغة في وجه الطلبة الذين يطمحون لاستكمال امضاء وثائق أو مصادقة نسخ عن أخرى، وضع يتنافى و ضوابط وقانون الوظيفة العمومية، وكذا التوجهات العامة للدولة في ما يخص الحكامة الجيدة و استمرار المرفق العمومي.
هشام بتاح – الطنطان
