تعبيراً عن رفضهم التام لمشروع “القانون الإطار 51.17” المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، خرجت ثلاث هيئات وتنسيقات طلابية، احتجاجاً على ما وصفته بالخطوة الخطيرة والجريئة التي دعت إليها الأغلبية الحكومية.
هذا وقررت التنسيقيات الوطنية لطلبة الطب والهندسة والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، خوض إضراب وطني، في إستنكار منهم على ما سموه الإنفرادية في إقرار “مشروع القانون الإطار 51.17″، دون الرجوع للقاعدة المعنية به، ولمساسه بأسر طلبة التعليم العمومي، بما اصطلح عليه بـ”الأسر الميسورة” خلال المادتين 45 و48
إلى ذلك، أحدث مشروع القانون الجديد جدلا واسعا داخل البلاد، خلال الأيام الأخيرة، بعد تبني أحزاب الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون، ومنه طالبت التنسيقيات الثلاثة البرلمان المغربي برفض بنود القانون الإطار والحكومة المغربية بالتراجع عن هذا المشروع والعمل على إصلاح جذري لقطاع التعليم، والأخذ بعين الاعتبار حقيقة فشل مجموعة من المشاريع السابقة بخصوص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وفي سياق متصل، أضافت الهيئات بالقول إن مشروع القانون الإطار لم يظهر سوى نية واضحة لتخلي الدولة على هذا القطاع، الذي يعد قاطرة كل تقدم وازدهار، وهذا واضح من خلال سعيها الدؤوب إلى خوصصة التعليم العالي والثانوي، وبالتالي التضييق على مؤسسات التعليم العمومي.
