حالت نقاط خلافات دون توقيع المجلس العسكري الانتقالي في “السودان” وقوى إعلان الحرية التغيير التي تقود الحراك، على الاتفاق الذي أعلن “الوسيط الأفريقي” التوصل إليه مطلع يوليو الجاري، حسب ما أفادته مصادر لـ”سكاي نيوز”.

وأوضحت المصادر أن أبرز الخلافات تتمثل في تبعية الأجهزة الأمنية وإعادة تشكيلها و خصوصا جهاز المخابرات، إذ يطالب المجلس العسكري بأن يكون تابعا لمجلس السيادة ولجنة الدفاع و الأمن، في وقت تطالب فيه قوى الحرية و التغيير بأن يكون تابعا لمجلس السيادة ومجلس الوزراء.

ومن ضمن الخلافات أيضا مسألة الحصانة لأعضاء المجلس السيادي، ففي وقت يطالب فيه المجلس العسكري بحصانة كاملة لأعضاء المجلس السيادي ترفض قوى الحرية والتغيير هذا الأمر.