نشر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، تقريرا يهم تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن هذا التقرير يستعرض تحكما في مسار عجز الميزانية من خلال آليات تمويل “مبتكرة”، وتطورا إيجابيا للمداخيل العادية بفضل الارتفاع الملحوظ للمداخيل غير الجبائية، وكذا ارتفاع النفقات الإجمالية بفعل ارتفاع نفقات الموظفين والسلع والخدمات والاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة. حيث بلغ 41.672 مليون درهم، مع احتساب عائدات الخوصصة، مقابل 41.658 مليون درهم في 2018.
ويعزى هذا التحكم إلى التحسن الملحوظ على مستوى المداخيل العادية (زائد 16.832 مليون درهم)، والذي سمح بتغطية ارتفاع النفقات الإجمالية (زائد 15.536 مليون درهم)، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص 1.310 مليون درهم). وقد سجلت المداخيل الجبائية وغير الجبائية ارتفاعا بلغ على التوالي 2,762 مليون درهم و14.038 مليون درهم.
وسجلت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات ارتفاعا على التوالي بـ5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، بينما انخفضت نفقات المقاصة وتلك المتعلقة بتسديد فوائد الدين على التوالي بـ 1.646 مليون درهم و12 مليون درهم. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بلغ 4.811 مليون درهم (زائد 7,3 في المائة).
غير أنه، لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة 2019 يرجع إلى تصنيف ضمن المداخيل غير الجبائية، تلك المتأتية من بعض عمليات التمويل “المبتكرة” التي قامت بها الدولة مع صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، بمقابل مالي قدره 7 ملايير درهم.
