حماية المعطيات الشخصية، كان موضوع يوم دراسي عقد من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط مع السلطات المغربية المكلفة بالموضوع، من أجل تحقيق تقارب بين القانون الوطني نظيره الأوروبي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
و شاركت فيه الحدث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث جرى خلاله تدارس خلاصات دراسة أُعدت حول فرص تحقيق تقارب بين الإطار القانون الوطني مع القانون الأوروبي.
الدراسة تأتي في إطار برنامج يروم تقديم مساعدة تقنية من أجل تقوية ثقافة حماية المعطيات الشخصية في المغرب، بهدف دعم مسار تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
