لا تبدوا الأجواء السياسية بالمغرب مستقرة كما كانت خلال السنوات القليلة الماضية التي عقبت التعديلات الدستورية، فتعديلات وزارية محتملة تلوح في الأفق، و تتأرجح بين تعديل حكومي موسع، خاصة بعد إعفاء عاهل البلاد الملك محمد السادس عدد من الوزراء في وقت سابق، كان آخرهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بن سعيد مطلع غشت الماضي، وبين انتخابات مبكرة لا يزال الكثير من المراقبين يستبعدون إجراءها في الوقت الراهن.
توقعات تأتي في ظل تصاعد حدة التوتر بين كفتي ميزان الحكومة ممثلتين في حزبي العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتجمع الوطني للأحرار (المشارك في الائتلاف الحاكم) الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
وغير بعيد تطل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصفتها بعض التقارير بـ “المقلقة”، بتزايد نسبة البطالة والفوارق الاجتماعية، وتفاقم الفقر بين المغاربة.
وفي 17 مارس/ آذار 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني (61 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران (63 عاما)، وضمت حكومته أحزابا كان سلفه يرفض دخولها للتشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
