أقر الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، اليوم السبت، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنية إلى 2000 جنيه، إلى جانب إطلاق “أكبر حركة ترقيات” للعاملين بالدولة.
وأطلق “السيسي” أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما كشف عن علاوة إضافية بقيمة 15 في المئة لمعالجة آثار التضخم، كما منح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 في المئة.
وجاء الإعلان عن قرارات السيسي، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة، لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وكان “السيسي” قد وجه هذا الشهر الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، فيما طالب في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم.
كما حث الرئيس المصري وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.
