بعد مقاطعتهم لجلسات المحكمة الإستئنافية، معتقلي”حراك الريف” يصدرون بيانا يوضح أسباب مقاطعتهم، حيث جردوا مجموع المحطات التي عرفها ملف محاكمتهم، منذ الإعتقال إلى أولى جلسات المرحلة الإستئنافية، معبرين أنه “لا جدوى من حضورها بعد كل ما جرى في الملف”.
في بلاغهم، قال الزفزافي ورفاقه، أن “مقتضيات تعليل الحكم الابتدائي وانحيازه السافر للطرف المدعي جعلتنا نتساءل كمعتقلين عن الجدوى من حضورنا لجلسات الحكم الاستئنافي مادامت المحكمة غير محايدة”، حسب البيان الذي نشره والد “الزفزافي”.
ويضيف البلاغ “كما نتساءل ما الحكمة من وراء تكرار سيناريو المحاكمة الابتدائية، خاصة عندما تبين لنا في الجلسة الاستئنافية الاولى اتباع نفس المنهجية السابقة، فهيئة الحكم الاستئنافي لازالت مصرة على إلقاءنا داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، لكن ما هو أهم من ذلك، تصريح رئيس هيئة الحكم عن عدم وجود معتقلين سياسيين في الملف لديه، اذ قال بالحرف “ليس لدي معتقلين سياسيين هنا بل وقائع”، مع العلم أن ملف الادعاء يتضمن بشكل واضح مسألة الاعتقال السياسي عندما ذكر بأننا كنا بصدد التآمر وتهديد الأمن الداخلي للدولة لفصل الريف عن باقي المناطق المغربية”.
وختم البلاغ ، “بناءا على كل ما سبق نعلن مقاطعتنا لجلسات الغرفة الجنائية الاستئنافية إلى أن تتحقق شروط محاكمة عادلة بكل استقلالية وتجرد وحيادية”.
كما أشار المعتقلون “ملفنا هو ملف سياسي وأن المحكمة الجنائية #ليست متخصصة في هذا المجال باعتبار أن الجريمة السياسية لايتضمنها القانون الجنائي المغربي..على هذا الأساس جاءت مقاطعتنا للمرحلة الاستئنافية لهذه المحاكمة الظالمة والجائرة”.
