صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس، على مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يمنح للإدارات العمومية التابعة للدولة على مستوى الجهة والعمالة والإقليم صلاحيات التصرف في عدد من الشؤون الإدارية؛ وذلك بناء على توجيهات سامية من أجل إخراج هذا التصور الجديد، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد المحلي.
وسخرت الحكومة صلاحيات واسعة لرجالات السلطة في العمالات والأقاليم، حيث أكد المشروع على إشراف الولاة والعمال على عملية تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بمختلف تطبيقاتها، من أجل ضمان الاتقائية والتجانس والتناسق في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية والمشاريع والبرامج العمومية.
ويُشدد الميثاق الوطني الجديد على الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، كما يشرف الولاة والعمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية أو تلك التي كانت مضوع اتفاقيات أو عقود مع هيئات أخرى.
ويسمح الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الوالي أو العامل، حسب الحالة، إبرام اتفاقيات وعقود بخصوص البرامج والمشاريع التنموية أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي.
وأورد العثماني قائلاً: إن “ميثاق اللاتمركز الإداري سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأضاف العثماني، في كلمة بمناسبة ترؤسه لاجتماع مجلس الحكومة، أن الميثاق يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
ومن مستجدات المشروع تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة، بصفة متدرجة، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعينة للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها.
ونص المرسوم على إحداث “لجنة وزارية للاتمركز الإداري” يرأسها رئيس الحكومة، تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري والسهر على تتبع تنفيذها، ولجنة أخرى جهوية لدى والي الجهة تسمى “اللجنة الجهوية للتنسيق” قصد مساعدته في ممارسة المهام الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للدولة والسهر على حسن سيرها.
