شدد الوزير الأول الجزائري “نور الدين بدوي”، على قرار وقف كل إجراءات التنصيب، التحويل أو إنهاء المهام في قطاعات الوظيفة العمومية، وبالأخص في الوظائف السامية، وتطبيقها بأثر رجعي.
ومن جانبه، أعطى “بدوي” تعليمات لأعضاء الحكومة، بتعليق كل اقتراح تعيين أو إنهاء مهام في وظيفة أو منصب سامي تمت بعد تاريخ 11 مارس 2019، وهو يوم استقالة الوزير الأول السابق “أحمد أويحيى”، وكذا إلغاء كل عملية تنصيب للإطارات بعد هذا التاريخ.
وأرجع مراقبون هذا القرار إلى تسجيل عدة تجاوزات أعقبتها شكاوى من عدة إطارات، بشأن تعرضهم لـ”التعسف” من طرف مسؤولين وحتى وزراء، من خلال عزلهم من مناصب المسؤولية وتنصيب من يخلفهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية شقيق الوزير الأسبق “عمار غول”، الذي قامت وزيرة البيئة “فاطمة الزهراء زرواطي”، المنتمية لحزب “تاج” الذي يقوده “عمار غول”، بتعيينه مديرا ولائيا للبيئة في ولاية “تيبازة”، قبل أن تضطر في وقت لاحق إلى التراجع عن القرار، بعدما لقيه ذلك من استهجان عقب تكشف الأمر للرأي العام.
إلى ذلك، ووفقا لشكاوى وردت من إطارات سامية في عدة قطاعات، قد أثارت مسألة وجود تعيينات وحركات تحويل في مناصب عليا، قام بها مسؤولون كبار وحتى وزراء في الحكومة، خصوصا بقطاعات الشباب والرياضة والبيئة والسياحة، وهي المعلومات التي لم يجرِ تكذيبها من طرف المسؤولين المعنيين.
