أثارت القرارات الأخيرة، التي سنتها وزارة الصيد البحري، جملة من التساؤلات الاستفهامية والاستنكارية، ما أدى إلى نوع من الفضول و الارتباك في صفوف العاملين بالقطاع في المدن الجنوبية، حيث أعرب الكثيرون ممن هم على دراية بما يعرفه قطاع الصيد البحري، عن استنكارهم لما أسموه بالتقسيم غير العادل لحصص المصطاد من سمك الأخطبوط.

ويرجع ذلك، بحسب العاملين بالقطاع، إلى انعدام سمك الأخطبوط بالسواحل الشمالية، في الوقت الذي تعرف فيه الأقاليم الجنوبية، غنى من حيث ثرواتها السمكية بجميع أنواعها والتي يأتي من بينها الأخطبوط، إلا أنه تم اعتماد تقسيم غير عادل لحصص اصطياده طبقا لما تضمنته القرارات الأخيرة، التي خصصت حصة 120 طن لـ”الناظور” و 110 طن لإقليم “الحسيمة”، بينما تم اعتماد 100 طن كحد لا يتجاوزه القطاع بكل من “العيون” و “طرفاية”، تبعا لقرار الوزارة المعنية، الصادر في 15/06، فيما تضمن القرار 01/07 حصة 190 طن بالنسبة لـ”الناظور” و 170 طن مخصصة لإقليم “الحسيمة”، بينما ظلت حصة (العيون) 100 طن و 110 طن لـ”طرفاية”.
بناء على ذلك، يتضح أن الوزارة رفعت خلال قرارها الأخير، حصة كل من “الناظور” و”الحسيمة”، بالرغم من قلة مصطاداتها لصنف الأخطبوط، في حين لم يتم منح مدن الجنوب كـ”العيون” الحصة الملائمة لها، نظرا لما تزخر به من وفرة في الأسماك وفي صنف الأخطبوط.

على غرار هذا، يذكر أن هناك بعض من رجال الأعمال الذين كانوا ينشطون في قطاع الصيد البحري ، على مدى الساحل الجنوبي، غيروا وجهتهم مؤخرا صوب مدن الشمال و قاموا بإنشاء شركات جديدة، للإستفادة من الفارق أوالميزة التي حظيت بها مدن الشمال في المصطاد من الحصص، ما يفسر عمليات تبييض السلع القادمة من الجنوب، التي أصبحت تُنسب لموانئ تفتقد لما تزخر به موانئ الأقاليم الجنوبية.