واقترحت الحكومة زيادة أجور الموظفين 200 درهم شهرياً في العام المقبل، و100 درهم 2020 و100 درهم في 2021، وذلك قبل عرض مشروع موازنة 2019 على البرلمان. غير أن الحكومة ستقصر الزيادة المقترحة على الموظفين من السلم الخامس إلى السلم العاشر الذين يتقاضون 5200 درهم في الشهر.
والتقت الاتحادات العمالية المشاركة في الحوار الاجتماعي، دون سابق تنسيق، في تحفظها ورفضها للزيادات المقترحة من قبل حكومة سعد الدين العثماني. فقد رفض اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل العرض، بينما طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال الحكومة بمراجعته وتحسينه.
وكانت الحكومة قدرت في السابق كلفة العرض الذي تقدمت به للنقابات بـ600 مليون دولار، من بينها 400 مليون دولار برسم الزيادة في الأجور. غير أنه في حالة تبني العرض الأخير للحكومة من قبل الاتحادات العمالية، فإن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى أكثر من 730 مليون دولار.
وسبق للحكومة أن صرحت بأنها ستجعل مشروع قانون المالية يتضمن تدابير لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، حتى دون اتفاق مسبق مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال.
وعبر العثماني، في المذكرة التي وجهها للوزراء حول إعداد الموازنة، عن حرص الحكومة على الإسراع بمواصلة الحوار مع الاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل الوصول إلى ميثاق ثلاثي السنوات.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للزيادة بـ10% في الحد الأدنى للأجور، غير أن رئيس الحكومة دعا إلى مناقشة ذلك مع رجال الأعمال. ولم تقم الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور منذ 2015، حين تم تصحيحه في حدود 10%، وطبقت الزيادة على مرحلتين.