تطرق المكتب السياسي لـ”حزب التقدم والاشتراكية”، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، لملف الأساتذة المتعاقدين، وقال المكتب أنه سجل بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
وأضاف البلاغ الصادر عن التجمع الدوري لحزب “بن عبدالله”، أن ما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
ودعا حزب “الكتاب”، إلى “تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون، فإنه يوجه نداء صادقا من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية”.
كما وجه المكتب السياسي لـ”حزب التقدم والاشتراكية”، نداءً حاراً لكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع من أجل التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف.
