واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحاها التصاعدي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 74,78 مليار درهم عند متم يوليوز، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8,1 في المائة، بما يعكس ارتفاع قيمتها مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي السّياق نفسه، أظهرت المعطيات تسجيل فائض في رصيد ميزان “الأسفار” بلغ 59,08 مليار درهم عند متم يوليوز، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 13,4 في المائة، لتصل إلى 79,009 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في النفقات، التي ارتفعت بنسبة 7,3 في المائة لتبلغ 19,92 مليار درهم.
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجل صافي التدفقات ارتفاعاً بنسبة 58,5 في المائة، ليستقر عند 29,47 مليار درهم.
وسجّلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها زيادة بنسبة 6,3 في المائة، في حين تراجعت النفقات المرتبطة بها بنسبة 47 في المائة.
أمّا صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغ زائد 6,86 مليار درهم، مقابل زائد 2,76 مليار درهم خلال السنة السابقة، وفق المعطيات التي أوردها مكتب الصرف.
وتبرز هذه المؤشرات، على مستوى المبادلات الخارجية، ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن رصيد الأسفار، إلى جانب النمو المسجل في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026.
