سجّلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز، بزيادة نسبتها 17,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية المحلية، بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو الضرائب المباشرة بنسبة 22,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11,9 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، مثلت المداخيل الجبائية 89,4 في المائة من مجموع مداخيل الجماعات الترابية عند نهاية يوليوز 2026.
وفي ما يتعلق بالموارد المحولة، فقد ارتفعت إلى 20,63 مليار درهم، مقابل 18,98 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نمواً بنسبة 8,7 في المائة.
ويرتبط هذا التطوّر أساساً بارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,72 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 41,2 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1,45 مليار درهم.
وتشكّل حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة 38,4 في المائة من مداخيلها.
ارتفاع الموارد التي تديرها الدولة والجماعات
وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية 8,49 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,4 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة، إلى نمو الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 10,6 في المائة، بزيادة بلغت 448 مليون درهم، فضلاً عن ارتفاع الضريبة المهنية بنسبة 7,1 في المائة، بما يعادل 228 مليون درهم.
أمّا الموارد التي تتولى الجماعات الترابية تدبيرها، فقد وصلت إلى 7,08 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2026، مقابل 6,09 مليار درهم قبل سنة، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 16,3 في المائة.
وتأتي إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية في مقدمة هذه الموارد بقيمة 2,81 مليار درهم، تليها رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ729 مليون درهم، ثم الضريبة على أشغال البناء بـ636 مليون درهم، والإيرادات على الملك العمومي بـ490 مليون درهم.
