أورد تقرير صادر عن وزارة الدولة المكلف بحقوق الانسان، تلك التي يترأسها الوزير “مصطفى الرميد”، معطيات عن المغرب مكتسبات مهمة على مستوى الديمقراطية، و تعزيز البناء المؤسساتي.
و بحسب التقرير الذي عرض الخميس بالمعهد العالي للقضاء، أن السلطات المغربية راكمت خلال الثماني سنوات الماضية عدة إصلاحات، تنضاف إلى التطور المؤسساتي والتشريعي، فضلاً عن حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011.
ولم يخف “الرميد” من العاصمة الرباط، أن التقدم المضطرد الذي يعرفه المغرب لا ينفي وجود بعض التحديات،الخصاصات و الإختلالات المعزولة، غير أن انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أصبحت من الماضي.
إلى ذلك أشار التقرير أيضاً إلى أن ممارسة الحريات العامة ولاسيما الحق في التظاهر والتجمع وتأسيس الجمعيات مكفولة، مع الإقرار بوقوع تجاوزات في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، أرجعت إلى الخصاص الحاصل على مستوى تملك ثقافة حقوق الانسان، لدى القائمين على تنفيذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين.
