حسم مجلس النواب، مساء السبت، مسار القراءة الأولى لمشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم سنة 2027، بالمصادقة على المشروع في صيغته الكاملة، بعد تأييد 179 نائباً ومعارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، لينتقل النص بعد ذلك إلى مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.
وجاءت المصادقة النهائية عقب إقرار الجزء الثاني من المشروع، الذي يتضمن الاعتمادات المالية المخصصة للتسيير والاستثمار ضمن الميزانية العامة، فضلاً عن نفقات خدمة الدين العمومي، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، إلى جانب الحسابات الخصوصية للخزينة.
وسبق التصويت الإجمالي حسم الاعتمادات المرتبطة بمختلف القطاعات والمؤسسات، حيث حصلت ميزانيات التسيير والاستثمار الخاصة بوزارتي الداخلية والخارجية وإدارة الدفاع الوطني على موافقة بالإجماع، بينما مرت اعتمادات قطاعات أخرى، من بينها الصحة والتربية الوطنية، بأغلبية الأصوات.
أولويات اجتماعية في صلب المواجهة بين الأغلبية والمعارضة
وشكّلت خيارات توزيع الموارد المالية محوراً أساسياً للنقاش البرلماني، بعدما انتقدت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة جلال، توجهات المشروع، معلنة تصويت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ضده.
واعتبرت جلال أن توزيع الاعتمادات لا يستجيب بالشكل الكافي للاختلالات الاجتماعية القائمة، مشيرة إلى أن المخصصات المرصودة للتعليم العمومي لا تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها القطاع. وشددت على أن فعالية السياسات المالية ينبغي أن تنعكس مباشرة على الحياة اليومية للأسر، من خلال تمكينها من تغطية احتياجاتها الأساسية، وضمان تعليم أبنائها في المؤسسات العمومية، والاستفادة من العلاج بالمستشفيات العمومية دون اللجوء إلى الاستدانة.
كما حذّرت المتحدثة من اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية، معتبرة أن معالجة أسباب التوتر تقتضي الاهتمام بالاختلالات التي تغذيها.
وفي ردّه على انتقادات المعارضة، قدم وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، توضيحات بشأن التدابير الحكومية المرتبطة بالقدرة الشرائية، مستحضراً الإجراءات المتعلقة بفواتير الكهرباء ومعاشات المتقاعدين والأرامل، وقال إنها تجسد التزامات الحكومة في هذا المجال، على أن يبدأ أثرها في يناير المقبل.
وبخصوص قطاع الصحة، حمّل الوزير المسؤولين السابقين عن تدبيره مسؤولية حصيلة تنفيذ اعتمادات الاستثمار خلال فترة توليهم المسؤولية، مؤكداً أن الإصلاح يستهدف تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات العلاجية، إلى جانب تقوية الموارد البشرية.
من جهته، أثار الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، إشكالية تدبير بعض الجمعيات العاملة في مجال التعليم الأولي، مشيراً إلى رصد تجاوزات في هذا المجال، ومشدّداً على ضرورة تمكين المربيات والمربين من أجورهم كاملة وفي المواعيد المحددة.
وربط المسؤول الحكومي تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي بحلول سنة 2028 بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، كاشفاً عن مناقشته مع رئيسة الحكومة تدابير استعجالية لمعالجة هذا الملف.
الحكومة تدافع عن اختياراتها وتراهن على تغيير مسار التدبير
وفي سياق الدفاع عن التوجهات العامة للمشروع، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، قراءة حكومية لقانون المالية، معتبراً أنه يمثل أول ترجمة مالية لالتزامات الأغلبية الانتخابية.
وأوضح بلفقيه أن ما وصفه بـ”تغيير المسار” يتضمن إخضاع السوق لضوابط ترمي إلى الحد من الاحتكار والريع.
وفي السّياق ذاته، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عبد الجبار الرشيدي، بأن الحكومة أعادت ترتيب أولويات المشروع، بعد مراجعة الرسالة التأطيرية التي وضعها رئيس الحكومة السابق.
لقجع يفتح الباب لمراجعة النظام الجبائي المرتبط بمونديال 2030
ومن بين الملفات التي استأثرت بالنقاش خلال المناقشة، المعاملة الضريبية المقررة للاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وفي هذا الصّدد، أبدى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استعداده لمناقشة تعديل النظام الجبائي المعني أمام مجلس المستشارين، شريطة تقديم مقترح يحدد طبيعة نشاط يحقق من خلاله الاتحاد الدولي لكرة القدم أرباحاً داخل المغرب.
ودافع لقجع عن الصيغة المعتمدة، مستنداً إلى الطابع المؤقت للمهام التي يؤديها موظفو الاتحاد الدولي بالمغرب، وارتباط وجودهم بمتطلبات تنظيم المباريات، كما تعهد بإطلاع البرلمان على مستجدات التحضيرات الخاصة بالبطولة العالمية.
مقترحات ضريبية لم تعبر مرحلة التصويت
وقبل الحسم في الجزء الثاني من المشروع، كان مجلس النواب قد بت في التعديلات المقترحة على الجزء الأول، المتعلق بالموارد والضرائب والرسوم، حيث لم تنجح مجموعة من المبادرات التي تقدمت بها فرق المعارضة في الحصول على موافقة الأغلبية.
ومن أبرز هذه التعديلات، مقترح فريق العدالة والتنمية الرامي إلى إنهاء الإعفاء من رسوم الاستيراد الممنوح لواردات المواشي واللحوم، غير أن المجلس رفضه، بعدما صوت لصالحه 77 نائباً، مقابل 171 معارضاً، فيما امتنع 40 نائباً عن التصويت.
كما لم يحظ مقترح الفريق نفسه، إلى جانب مقترح آخر تقدمت به الحركة الشعبية، بشأن تقييد الإعفاء الجمركي زمنياً خلال سنتي 2027 و2028 وربطه بتحديد كميات الاستيراد، بالموافقة. ورفض المجلس أيضاً مقترح تحالف اليسار الذي دعا إلى إلزام الحكومة بتقديم حصيلة مرحلية توضح الكلفة المالية للإعفاء وانعكاساته على تطور الأسعار.
وامتد رفض التعديلات إلى بعض المقتضيات الضريبية الخاصة بالشركات والسكن الرئيسي؛ إذ لم يوافق النواب على مقترح تحالف اليسار الرامي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة ليشمل شركات المحروقات التي تتراوح أرباحها الصافية بين 50 مليون درهم وأقل من 100 مليون درهم.
كما أسقط المجلس مقترح فريق العدالة والتنمية القاضي برفع سقف الخصم الضريبي المرتبط بتمويل اقتناء السكن الرئيسي عن طريق المرابحة أو الإيجار المنتهي بالتمليك، من 10 إلى 15 في المائة خلال السنوات العشر الأولى.
وبانتهاء هذه المرحلة، يكون مجلس النواب قد أنهى دراسته الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار انتقاله إلى مجلس المستشارين، وسط استمرار النقاش حول الاختيارات المالية والاجتماعية والضريبية التي يتضمنها المشروع.