يخوض مستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 فبراير الجاري للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والرقي بظروف مزاولة المهام الوظيفية.

وبدورها شهدت مدينة العيون الثلاثاء وقفات احتجاجية أمام المركب العقاري، تمهيداً للإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة من أجل:

– إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود.

– إنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف…

– إصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه. – زيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار. رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن التعويض عن التمدرس منحة عيد الأضحى…)

– إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية.

– إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة. – استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020

– تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.

– الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإبداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها.

إلى ذلك دعت النقابة في بيان توصلت أخبار تايم بنسخة منه إلى:

– احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع ا المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم. 

-تمكين جميع المستخدمين المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (nigma continention) طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين

– تحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر وإيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية.

-إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب.

-التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها . التسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل التوظيف.

-التنديد بالتأخير غير المبرر وغير المفهوم في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب لسنة 2022.

-التنديد بالاقتطاعات التي طالت منحة المردودية لشهر يناير في الوقت الذي تجاوزت مداخيل الوكالة لثمانية مليارات درهم.