مدد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، ولاية بعثة “المينورسو” سنة إضافية، مجددا إشادته بمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي بالصحراء المغربية.

وجاء في القرار رقم 2548، الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، عقب إلغاء الاجتماعات الحضورية بمقر الأمم المتحدة، على خلفية اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، أن “مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2021″.

وامتنعت دولتان عن التصويت، هما روسيا وجنوب إفريقيا على القرار الأممي، الذي دعا إلى تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء قصد استئناف مسار المسلسل السياسي.

وأكد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا “بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية، والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي”.

ورغم محاولتها التملص من مسؤوليتها، جدد القرار الأممي تكريس الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة “التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم” لقضية الصحراء “على أساس التوافق”.

كما أكد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة، وتشجيع “استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل” وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.

القرار الأممي شدد على أهمية تجديد الأطراف التزامها بالدفع قدما بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه من “الضروري” أن “يتحلى الأطراف بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما”.

ودعا المجلس الأممي إلى الأخذ بعين الاعتبار “الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف”.

وحث قرار مجلس الأمن على إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات المجلس منذ عام 2007، الذي يصادف تقديم المغرب مبادرته بشأن الحكم الذاتي.

كما سجل مجلس الأمن أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع طويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل”.

وفي المقلب الآخر، هاجمت جبهة البوليساريو خلال اجتماع أمانتها العامة الإستثنائي منظمة الأمم المتحدة على ضوء التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي.

وإستبقت في بيان لها قرار مجلس الأمن الذي لا تنتظر منه الكثير، بتوجيه المجلس لكون مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” تنحصر في ” تنظيم الاستفتاء”، مضيفة أن وقف إطلاق النار لا يمكن بتره من الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين، و “أنه ليس إجراء منفصلا عن عملية استفتاء تقرير المصير لأن هذا الاخير لا يمكن تنظيمه في ظروف الحرب”، حسبها.

وهددت جبهة البوليساريو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإشعال فتيل حرب في المنطقة وإلغاء كل الإتفاقات المؤطّرة للنزاع بالقول ” أن أي تراجع عن استفتاء تقرير المصير الذي هو المهمة الوحيدة للمينورسو يُسقط تلقائيا وقف إطلاق النار باعتباره جزء لا يتجزأ من مخطط التسوية”، متهمة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع المغرب، موردة أنها ترفض تغيير مهمة المينورسو التي لا يمكن أن تتحول إلى متفرجة وصامتة، على حد زعمها.