معطيات صادمة تلك التي كشف عنها مؤشر الجوع العالمي؛ ففي الوقت الذي استطاعت فيه المملكة الوصول إلى قائمة البلدان ذات التهديد المنخفض بالجوع، زادت نسبة المواطنين المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية إلى المستويات نفسها التي كان يسجلها خلال سنوات 2000 و2002.
وحسب مؤشر الجوع العالمي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، حل المغرب في الرتبة الـ47 عالميا، إذ انتقل من معدل 15.8 في المائة عام 2000 إلى 12.4 في المائة عام 2007 و9.6 عام 2014 ثم 9.2 في المائة السنة الحالية، مسجلا تغيرت بناقص 4.2 في المائة منذ عام 2014.
وعلى الرغم من أن المملكة حلت ضمن قائمة البلدان ذات مستوى تهديد بالجوع منخفض في المنطقة الخضراء فإن البيانات التي يستند إليها حساب مؤشرات الجوع العالمية، أظهرت أن نقص التغذية بالبلاد انتقل من 6.3 في المائة ما بين عامي 2000 و2002 إلى 5.5 في المائة ما بين 2006 و2008 و4.1 في المائة ما بين 2013 و2015، ليرتفع من جديد إلى 5.6 في المائة ما بين 2019 و2021.
وعلى العكس من ذلك، سجلت المؤشرات الأخرى تراجعا، إذ فيما يهم هزال الأطفال أقل من خمس سنوات انتقل من 4.1 في المائة ما بين 1998 و2002 إلى 2.6 في المائة ما بين 2017 و2021، فيما تقزم الأطفال في صفوف الأطفال أقل من 5 سنوات انتقل من 24.8 في المائة ما بين 1998 و2002 إلى 15.1 في المائة ما بين 2017 و2021، ثم معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات انتقل من 5.2 في المائة عام 2000 إلى 1.9 في المائة عام 2020.
المؤشر درس البيانات الخاصة بـ136 دولة، وقال إن “الخليط السام للصراع وتغير المناخ وجائحة كوفيد كلها عوامل تركت الملايين بالفعل معرضين لصدمات أسعار الغذاء وعرضة لمزيد من الأزمات”، متابعا: “الآن الحرب في أوكرانيا مع آثارها غير المباشرة على الإمدادات العالمية والأسعار للحصول على الغذاء والأسمدة والوقود تحول الأزمة إلى كارثة”.
وحسب المؤشر فإن “عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية ارتفع إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص عبر العالم”، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد اعتبارا من عام 2020، حيث وصل إلى ما يقرب من 193 مليونا في عام 2021.
وتابع قائلا: “بدأت هذه الآثار تظهر الآن عبر إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ووسط وجنوب أمريكا وما وراءها، إذ بينما نواجه أزمة أسعار الغذاء العالمية الثالثة خلال 15 عامًا، فهي اليوم أوضح من أي وقت مضى، إذ إن أنظمتنا الغذائية في شكلها الحالي هي غير مناسب لمهمة القضاء على الفقر والجوع بشكل مستدام”.
