أثارت وثيقة صادرة عن إدارة المحافظة العامة للأملاك العقارية، فضيحة تزوير تورط في استعماله برلماني ورئيس تعاونية فلاحية ومدير جهوي لبنك، من أجل الحصول على قرض بسبعة ملايير سنتيم بدون ضمانة.
تلاعبات البرلماني في وثائق عقارية، جرّت مديرا سابقا لفرع مؤسسة بنكية بالجنوب، إذ كشفت مصادر أن المدير الذي استقال بعد ذلك خطط لتزويرات في أوراق قرض حصل عليه رئيس تعاونية بعدما تغاضى المدير عن تباينات في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 7 ملايير.
وثائق ومستندات، كشفت تفاصيل تلاعب بعقود بين البنك المذكور وشركة مطاحن كبرى للحصول على قرض بقيمة تناهز 70 مليون درهم مقسمة على ثلاثة خطوط مالية، تتضمن خط تسهيلات على الحساب ب10 ملايين درهم وخط تسبيقات على السلع من 50 مليون درهم بالإضافة إلى خط ضمان بنكي من 10 ملايين درهم.
