قال رئيس الوزراء الكندي، “جاستن ترودو”، إنّ حكومته تبحث عن مخرج لإلغاء صفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع “السعودية”.

وجاءت تصريحات ترودو خلال مقابلة متلفزة يوم الأحد، وأبدت تبدلا في موقف رئيس الوزراء الكندي الذي كان يرى حتى وقت قريب، أنه من “الصعب جدا” إلغاء تلك الصفقة التي أبرمتها حكومة المحافظين السابقة، دون “اضطرار كندا لدفع شرط جزائي باهظ القيمة”.

كما أضاف “ترودو” في مقابلته مع قناة “سي تي في”؛ قائلاً “لقد ورثنا عقدا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية، والآن ندرس أذونات التصدير لمعرفة إمكانية وقف تصدير هذه المدرعات للسعودية”.

وأعربت “كندا” في أكثر من مناسبة عن قلقها حيال احتمال استخدام هذه المدرعات الخفيفة في عمليات قمع في شرق “السعودية” أو في “اليمن”.

وأعلنت”رودو” في نهاية أكتوبر، أن البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي لتلك الصفقة، التي تعد أكبر صفقة بيع أسلحة أبرمتها “كندا” في تاريخها، وتنفذها شركة “جنرال داينميكس لاند سيستمز”.

لكن معارضين سياسيين يصرون على ضرورة إلغاء صفقة “جنرال دايناميكس”، التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده في “إسطنبول”، ومشاركة “السعودية” في حرب “اليمن”.

وقال “ترودو”؛ إنّ “قتل صحفي هو أمر غير مقبول على الإطلاق وهذا هو سبب مطالبة كندا منذ البداية بإجابات وحلول بشأن ذلك”.

وكانت “كندا”، قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي؛ فرض عقوبات على 17 شخصية سعودية على علاقةٍ بمقتل “خاشقجي”.

حريٌّ بالذكر، أنّ خلافاً دبلوماسيّاً، قد نشب بين “كندا” و”السعودية” في وقت سابق من العام الجاري، بسبب تنديد “أوتاوا” بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الانسان، وقد أعلنت الرياض بالمقابل في غشت الماضي، طرد السفير الكندي واستدعت سفيرها، وجمّدت كافة الصّفقات التجارية و الاستثمارات مع “كندا”.