منح صندوق النقد العربي قرضا جديدا للأردن بقيمة 63 مليون دولار لمساعدته على تلبية الاحتياجات الطارئة ومواجهة التحديات الراهنة.
وقال الصندوق في بيان اليوم الخميس ، إنه تم إبرام اتفاقية بهذا الشأن يوم 26 شتنبر المنصرم وقعها وزير المالية الأردني ، محمد محمود العسعس ، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للأردن ويلبي الاحتياجات الطارئة.
وأشار الصندوق إلى أنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة ، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة ، حيث يعمل على استكمال الإجراءات لتقديم قرض آخر لدعم الجهود الحكومية الرامية لتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد صندوق النقد العربي حرصه على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة ، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة ، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له ، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة ، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
وقال الصندوق إنه يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19 ، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة ، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي ، بحسب البيان ، طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية ، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن ، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة ، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.
