بعد نهج المغاربة أسلوب المقاطعة، كوسيلة مبتكرة للاحتجاج ضد شركات للمواد الاستهلاكية، و التي من بينها شركة “إفريقيا” للمحروقات، تستعد الحكومة المغربية لتحديد هوامش الربح المسموح بها لشركات المحروقات.
و قد اجتمع وزير الشؤون العامة والحكامة، “لحسن الداودي”، في لقاء له مع تجمع النفطيين بالمغرب يوم الجمعة للتشاور حول مشروع تعده الحكومة لتحدبد سقف معين لأسعار المحروقات بشكل يضمن نوعا من التوازن بين حرية الأسعار والقدرة التنافسية.
و في ذات السياق، فإنه من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبا عن أسقف تحدد هوامش الربح المسموح بها لشركات التوزيع، ما يوضح قوة المقاطعة الشعبية، و مدى تأثيرها على مجال تحديد الأسعار.
