بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بوريطة، أبرز أن اتفاق الصيد البحري كان دائما يعتبر مجالا يعكس طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد اعتمادا على معطيات سياسية، استراتيجية وطنية، و الاستدامة والمراقبة.
وأكد السيد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساسية في الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.