بعد التتويج والاعتراف الدولي بشهادة الإيزو لـ”مختبر الشرطة”، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرب إحداث “معهد العلوم والأدلة الجنائية”، حيث أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس السبت، مذكرة تحدد اللبنات الأولى لتأسيس « معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني »، والذي يراد له أن يكون من بين المؤسسات العمومية الرائدة على الصعيدين الوطني والدولي في مجالات الشرطة العلمية والتقنية.
وسيضم “معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني” في بنيته الجديدة عدة أقسام ومصالح تجمع بين مختلف التخصصات المهنية التي تدخل في إطار معالجة الأدلة والقرائن الجنائية واستغلالها في الأبحاث القضائية، خصوصاً من بينها تلك المرتبطة بـ”مختبرات التصنيف الجيني” و”كشف البصمات” بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى معالجة المواد المخدرة والسمومية والأسلحة النارية، وكذا التدقيق في الآثار الرقمية والدعامات الإلكترونية والوثائق المزورة.
كما سيشرف المعهد الجديد على عمل كافة مصالح وبنيات الشرطة التقنية والعلمية على المستويين الجهوي والمحلي، خصوصا المختبرات الجهوية للشرطة العلمية، التي يجري حاليا إنشاؤها بكل من مدن الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والعيون، فضلا عن مصالح التشخيص القضائي والمحافظة على الأدلة الجنائية، والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية.
ويندرج إنشاء هذا المعهد، في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسلسل تحديث وعصرنة مصالح الشرطة العلمية والتقنية التابعة لها، والذي سبق وأن انطلق مبدئيا بحصول مختبر الشرطة العملية بالدار البيضاء على شهادة الجودة (ISO-17025)، التي تؤشر على مطابقة عمل المختبر لمعايير الجودة والكفاءة المهنية المعتمدة دوليا في معالجة الأدلة والقرائن الجنائية، وذلك في أفق تعميم هذه المعايير على كافة أقسام معهد علوم الأدلة الجنائية الجديد.
