أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مراجعة النّظام الأساسيِّ الخاصِّ بأطر الأكاديميات الجهويّة للتّربية والتكوين، مُباشرةً بعد احتجاجات تصعيديّة، خاضها آلاف الأساتذة المتعاقدين، لوّحوا خلالها بترك المؤسّسات التعليميّة، والخروج إلى الشوارع مجدّداً.
النّاطق الرّسمي باسم الحكومة؛ “مصطفى الخلفي”، صرّح عقب اجتماع المجلس الحكومي، خلال ندوة صحافيّة؛ أنّ السّلطة التّنفيذيّة، ستُعلنُ في القريب العاجل؛ عن مراجعة النّظام الأساسي لأطر التّدريس؛ الشّيء الذي يؤدّي إلى مراجعة كلِّ ما يمُس بمبدأ الحقوق والواجبات.
وترى الحكومة، بأنّ النّظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين؛ تشوبه عدّة عيوب ونواقص، حيثُ قال “الخلفي”؛ خلال نفس التّدوة؛ أنّهُ “فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنّه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات”.
هذا وتعتبر الحكومة، أنّ توظيف الأساتذة عن طريق التّعاقد؛ أمرٌ حقّق نتائج إيجابية على مستوى تقليص ظاهرة الاكتظاظ في المدارس، كما أشارت الحكومة، إلى أنّ المجهودات التي بُذلت في هذا الصّدد، مكّنت من تقليص الإكتظاظ في الأقسام من 65 إلى 30 تلميذاً في حوالي 90 في المائة من الأقسام.
وفي ما يخُصُّ إشكالية التّقاعد للأساتذة المتعاقدين، فقد أكّد المسؤول الحكومي نفسُه، أنّ الحكومة ستعمل على الجمع بين نظامي التّقاعد بالوظيفة العمومية من أجل “صيانة كرامة الأساتذة وضمان استقرارهم”، ردّاً على الإشكال الذي يطرحه انخراط أطر التّدريس في النّظام الجماعي، لمنح رواتب التّقاعد وليس في الصندوق المغربي للتّقاعد مثل باقي الأساتذة.
إلى ذلك، يواصل الأساتذة المتعاقدون أشكالهم النّضالية الإحتجاجية، حيث أعلنوا عزمهم خوض إضراباتٍ، تمتد من الـ18 إلى الـ23 من مارس المقبل، مرفوقةً باعتصام إنذاري في العاصمة “الرباط”، طيلة أيام الإضراب، فضلاً عن تنظيم ندوات قانونيّة على امتداد الشّهر في مختلف جهات المملكة.
