دعا وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” إلى منع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية بين المصالح الإدارية، و إرسالها عن طريق الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، ماعدا البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بالإدارة.

يأتي ذلك بحسب دورية لوزارة الداخلية، عممت على الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، وكذا المصالح الإدارية، مفادها؛ أن ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، شهدت تناميا في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية، ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع.

ومن جانبها، عللت وزارة الداخلية قرارها هذا بالوقع السلبي الذي تحدثه المراسلات في حال تسريبها، وتداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها.

إلى ذلك، دعت الوزارة الإدارات إلى وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات، والوثائق الإدارية، تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها، كما طالبت الموظفين بالعمل على تحصين مختلف الوثائق والمراسلات الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف