رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، اِستباق الأحداث بتقييم ما قدّمته الحكومة قبل الإدلاء بالحصيلة، موضّحا الأسباب الكامنة وراء تأجيل الجلسة المشتركة لرئيس الحكومة لتقديم الحصيلة المرحليّة للحكومة بالبرلمان.
وبشأن حصيلة عمل الحكومة، قال بايتاس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أنّه “من السّابق لأوانه الحديث على حصيلة لم تُقدّم بعد، فالأحكام والنّقاش الذي سيكون والتّحليل الذي سيقوم به رجال الإعلام والخبراء والمهتمّين والمتتبّعين، سيكون بناءً على حصيلة وهذه الأخيرة لم تُقدّم بعد”.
وخلال نفس الندوة، أوضح الناطق الرسمي، في ما يتعلّق بتأجيل تقديم الحصيلة من طرف رئيس الحكومة، أنّ الفصل 101 من الدّستور صريح ويؤكّد على أنّ رئيس الحكومة، يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحليّة لعمل الحكومة، إمّا بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النّواب أو من أغلبيّة أعضاء مجلس المستشارين.
وأضاف أنّ رئيس الحكومة “هو الذي بادر عبر رسالة طلب فيها رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة”، مبرزا أنّه “تمّ التّوصُّل إلى تاريخ، لأنّ السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة مستقلّتيْن غير أنّ الدّستور وقرارات المحكمة الدّستورية تفرض عليهما التّعاون والتّكامل، وهذا ما يتم القيام به، ونحن لا نملي أراء على البرلمان ولكن نصل إلى حلول واِتّفاقات مع البرلمان، وهذا الذي وقع بالفعل”.
وتابع نفس المُتحدّث، أنّه قد تمّ الإتّفاق على أن “يأتي رئيس الحكومة إلى البرلمان بمبادرة منه، وهذا ينم على احترام الحكومة وتقديرها للبرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان وبعدها يفتح المجال لمختلف الفضاءات من أجل التقييم”.
وأشار النّاطق باسم الحكومة، إلى أنّ ما جرى هو أنّ “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجته”.
واكتفى بايتاس بالرّفض، دون التّعليق على البلوكاج الذي يعرفه تكوين هياكل مجلس النّواب، مُصرّحا “لا حق لي في التعليق على مجلس النواب لأن مجلسي النواب والمستشارين مؤسسات مستقلة لا أعلق عليها ولا يمكنني ذلك، لأن لديها كامل الأريحية وقوانينها حتى تدبر أمورها، وحينما ستكون هذه المؤسسات مستعدة فنحن كحكومة مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.
وفي ما يرتبط بالدّعم الإجتماعي المقدم للفئات الهشّة، أجاب بايتاس، ردا منه على ما يروج حول اِستبعاد عدد من المواطنين من الإستفادة، بعد تغيير “المؤشر” الذي يُقاس عليه الحق في نيل الدّعم، فإنّ “الحكومة الحاليّة لم تراجع أيّ مؤشّر، سواء مؤشّر ‘أمو تضامن’، أو مؤشّر الدّعم الإجتماعي”، وتابع قائلا أنّ “هذه الحكومة هي حكومة اِجتماعيّة بامتياز، لأنّها بالإضافة إلى اِنخراطها القوي في الملفّات الإقتصاديّة لم تغفل الملفات الإجتماعية”.
ولفت نفس المسؤول الحكومي، إلى أنّ عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن”، قد بلغ حوالي 10 ملايين ونصف مليون مواطن، يعالَجون في المستشفيات العموميّة بالمجان، ويعالَجون في المصحّات الخاصّة كغيرهم من باقي المؤمَّنين من طرف الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعية، بكلفة عشرة ملايير درهم.
وبالنّسبة لعيد الأضحى، فقد قال النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، أنّ هناك رغبة في مضاعفة عدد رؤوس الأغنام المستوردة من الخارج، وتابع قائلا أنّه “يمكن أن نذهب إلى أكثر من 600 ألف، لكن هناك مجموعة من القضايا المعقّدة. والحكومة حاولت تبسيط المسار الذي كان في السّنة الماضية، وتقنين الأمور، ونتمنّى أن تكون هناك اِستجابة لكي يمر العيد في ظروف جيّدة”.
