قامت وزارة الدّاخلية بوضع لمساتها الأخيرة، بخصوص لائحة الأسماء التي سيتمُّ ترشيحها لقيادة المراكز الجهويّة للإستثمار في حلّتها الجديدة، بعد نقاشاتٍ ساخنةٍ عرفت حضور الرّجل الثاني في الوزارة، قبل أن تتمّ المصادقة على القانون الجديد المؤطّر للمراكز المذكورة في المؤسّسة التّشريعيّة.
لائحة الأسماء، بحسب ما أورده مصدرٌ مطّلع، تضمُّ وجوهاً جديدةً من عالم الاقتصاد والمال، تمّ اقتراحها لتحمُّل مسؤوليّة المراكز الجهويّة للإستثمار، كما تمّ الاحتفاظ بثلاثة أسماءٍ من الجيل السابق.
وخلال اجتماعٍ وزاريٍّ مُرتقب؛ سيتمُّ الكشف عن أسماء المُدراء الجُدُد للمراكز الجهويّة للإستثمار، حيث سيعرفُ ذات الإجتماع؛ المصادقة على القانون المؤطّر لهذه المراكز.
إلى ذلك، يشار إلى أنّ المراكز الجهويّة للاستثمار، خضعت خلال 2018 لتدابير إصلاحية، ارتكزت على 3 محاور، تتجسد في إحداث اللجنة الجهويّة الموحّدة للاستثمار، عبر دمج كافّة اللّجان الجهويّة السّابقة المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين مساطر اتّخاذ القرار، وضمان معالجة مندمجة لملفّات الاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، وذلك بتبني اللاتمركز الإداري، واعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، تتعلق بالتبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية ومكافحة البيروقراطية والتعسفات الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الحديثة.
