اِتخذ أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”،قرار إصدار قانون جديد بالإعتماد على الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، والتي تبدأ اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
وفي بيان للوزارة المالية القطرية، فإن حجم الإيرادات يقدر بنحو 58 مليار دولار، بينما يقدر الفائض بنحو 137 مليون دولار،مضيفاً أن ميزانية العام الجاري حققت فائضا بلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وتُصمم قطر إنفاق قرابة 25 مليار دولار على مشاريع كبرى، خلال العام المقبل، بارتفاع بنسبة ستة أعشار في المئة عن العام الجاري.
كما أكدت وزارة المالية، إن الموازنة العامة لعام 2020، تعتبر أعلى موازنة حجما من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الإستراتيجية 2018-2022.
