تترقّب المؤشرات الاقتصادية بالمغرب، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، تسجيل نمو بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.2 في المائة سنة 2027، بحسب أحدث معطيات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن المؤسسة المالية الدولية.
وأوضح التقرير، الذي صدر بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن معدل التضخم بالمغرب يُرتقب أن يبلغ 0.9 في المائة خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 1.4 في المائة في العام التالي.
وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، تشير توقعات الصندوق إلى أن عجز الحساب الجاري سيصل إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1 في المائة سنة 2027.
أمّا سوق الشغل، فيُنتظر أن يبلغ معدل البطالة 12.2 في المائة خلال العام الجاري، مع توقع تراجعه إلى 11.3 في المائة خلال سنة 2027، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2026، يعقبه انتعاش قوي بنسبة 7 في المائة في عام 2027.
دوليا، تتّجه توقعات المؤسسة إلى تسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1 في المائة خلال سنة 2026، يرتفع إلى 3.4 في المائة في العام الموالي.
وبخصوص التضخم العالمي، يتوقع الصندوق ارتفاع المعدل من 4.1 في المائة سنة 2025 إلى 4.7 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يعود إلى 4.1 في المائة سنة 2027.