أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الاثنين، أمام أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، بعد أن اشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وتقديم شيكات لضحايا بدون توفره على رصيد بنكي.
ووفقا لما أورده مصدر أمني، فقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال، على مستوى محطة القطار بفاس من طرف العناصر الأمنية ذات الزي الرسمي المعينة بمدخل المحطة من أجل المراقبة.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تنقيط الشخص المعني عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني للأشخاص المطلوبين قضائيا أظهرت أنه يشكل موضوع سبع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي أصدرها على فترات لأشخاص من خلال معاملاته التجارية، بمبلغ مالي إجمالي قدره مليار و14 مليون سنتيم.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة؛ من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطه في قضايا مماثلة.
