اِهتزّ الرّأي العام الدّولي، خلال هذه الأيّام القليلة الماضية، على وقع إعتراف الشّركة المُصنّعة لأحد اللّقاحات ضد فيروس كورونا. وأقرّت “أسترازينيكا” (AstraZeneca) لأوّل مرّة في وثائق المحكمة، بأن لقاحها يُمكن أن يتسبّب في آثار جانبيّة نادرة. الأمر الذي قد يضعها أمام تعويضات قانونيّة بملايين الدّولارات.
وتمثُل شركة الأدوية العملاقة، أمام القضاء في دعوى جماعيّة بسبب لقاحها الذي تمّ تطويره مع جامعة أكسفورد. ويأتي ذلك في ظل مزاعم لوفيات وإصابات خطيرة تُقدّر بعشرات الحالات.
ومن جانبهم، قال محامون أنّ اللّقاح نتجت عنه آثار جانبيّة كان لها تأثير مدمّر على عدد من العائلات. كما أنّ لقاح أسترازينيكا-أكسفورد، بحسب بعض المحامين، “معيب” وفعاليّته “مبالغ فيها إلى حد كبير”، وهو ما تنفيه أسترازينيكا بشدّة.
وتمّ رفع 51 قضيّة أمام المحكمة العليا. ويسعى ضحايا “أسترازينيكا” وأقاربهم للحصول على تعويضات تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
وباعتبار أنّ وزارة الصحّة، مسؤولة عن متابعة المواطنين الذين خضعوا للتّلقيح، والأشخاص الذين يمكن أن تكون قد ظهرت عليهم آثار جانبية مرتبطة به. أكّد علي لطفي رئيس الشّبكة المغربيّة للدّفاع عن الحق في الصحّة والحق في الحياة، أنّه من المفروض أن تتحدّث الوزارة للرّأي العام عن هذا الأمر، بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المحليّة، عن الحالات التي ظهرت عليها آثار جانبيّة في بريطانيا.
وكانت قد وصفت وكالة الدّواء الأوروبيّة، في وقت سابق، أنّ اِستخدام لقاح “أسترازينيكا” (AstraZeneca)، المضاد لفيروس كورونا المستجد بأنّه آمن وفعّال، على الرّغم من تقارير حول تسبُّبه في الإصابة بجلطات الدّم.
وقد تمّ الإبلاغ عن حدوث تجلُّط دموي في العديد من الدُّول، ما دفع عددا من الحكومات في أنحاء العالم إلى تعليق حملات التّطعيم باللّقاح.
