قرر أساتذة التعليم خوض إضراب وطني اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء مصحوبا بوقفات احتجاجية في الرباط ، بدعوة من الجامعة الوطنية للتعليم في إطار تمسكها بتحقيق مطالب عدة ضمنها ما وصفته بالإفراج عن مراسيم تضمن الاستقرار المهني، وتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية.

وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم يهم الأطر التربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية “قالت وزارة التربية الوطنية إنها وجهته بداية يناير الماضي إلى وزارة المالية فيما نفت هذه الأخيرة توصلها بالملف”.
وأضاف الإدريسي أن الملف الذي يهم فئة عريضة من معلمي القطاع تتحمل مسؤوليات اعتبرها أساسية ضمن تحقيق أهداف المنظومة التربوية، يعود لسنوات وأثار سلسلة من الاحتجاجات خلصت إلى بانتزاع إعلان الوزارة عن تسويته غير أن عدم “وصوله إلى وزارة المالية أثار استياء الشغيلة التي عادت للاحتجاج في إطار تمسكها بحق تعتبره مشروع”.

ولم يفت المسؤول النقابي إشارته إلى أن الإضراب الوطني المرفوق بوقفات احتجاجية يجري إطار تبني ملف الأطر التربوية العاملة في إدارات المؤسسات التعليمية الذي شمل مطالب عدة تحيل جميعها على ضمان الاستقرار المهني.
وأوردت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان حول الموضوع أن الوزارة مطالبة بالإفراج الفوري عن المراسيم الموعودة بما يضمن الاستقرار المهني وينصف كافة أطر الإدارة التربوية اسنادا ومسلكا، وبتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية عاجلة للأطر الإدارية ابتداء من سنة أقدمية واحدة لمعالجة الضرر لضحايا التعيينات، خصوصا أن تعيينات خريجي المسلك أصبحت جهوية.
كما أكدت النقابة نفسها أن وزارة التربية الوطنية مدعوة إلى توفير وسائل العمل والموارد البشرية الكافية وتحديد وتدقيق المهام، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانتشار وباء كوفيد19 .