يرتقب أن يتم إعفاء سيّارات الأمن والدّرك والقوّات المساعدة، من إلزامية وضع جهاز قياس السّرعة. وذلك بالنّظر إلى توقيع وزير النّقل واللّوجيستيك، محمد عبد الجليل، مؤخّراً، على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تطبيق أحكام القانون، المتعلق بمدونة السّير على الطّرق بشأن المركبات.
وأوضحت المذكّرة التّقديمية، لمشروع مرسوم هذا القانون، أنّه يضم تعديلات تصب في إتّجاه التّفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطّريق العموميّة، واستخدام أنظمة المساعدة على السّياقة المتقدّمة لضمان سياقة آمنة. كما يسعى مشروع المرسوم، إلى إدخال تغييرات على المساطر الإداريّة الجاري بها العمل، على مستوى مصالح الوكالة الوطنيّة للسّلامة الطّرقيّة بهدف تبسيطها.
وإلى ذلك، يقترح المشروع إستثناء المركبات التّابعة للأمن الوطني والدّرك الملكي والقوّات المساعدة، من إلزاميّة التّجهيز بجهاز قياس السّرعة وزمن السّياقة.
