صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، والذي قدّمه وزير العدل.
وأوضح بلاغ صادر عن النّاطق الرّسمي باسم الحكومة أنّ المشروع يندرج في إطار تنفيذ قرار المحكمة الدّستورية المتعلّق بالقانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الفصل 134 من الدّستور، بما يترتّب عن هذا القرار من آثار قانونية.
ويأتي اعتماد النّص الجديد عقب إدخال تعديلات على المشروع، بعد الإضراب الوطني الذي خاضه العدول قبل أسابيع، احتجاجاً على عدد من المقتضيات التي تضمّنتها الصّيغة الأصلية للقانون، والتي عبّر المهنيّون عن عدم رضاهم بشأنها.
